إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جيبوتي إذ تنطلقان من روابط الإخوة والمصالح المشتركة بين بلديهما , وترسيخاً لتطوير العلاقات الثنائية فقد اتفق الجانبان على ما يلي :
المادة  (1)
يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والإخباريات في مجال مكافحة التهريب , مع تبادل قوائم البضائع التي من الممكن ان تشكل موضع تهريب وفق أساس وترتيبات يتفق عليها الطرفان .
المادة (2)
يعمل الجانبان على وضع الضوابط والقيود التي تضمن تفرع البضائع والسلع التجارية ( ترانزيت , تصدير ... الخ ) من والى أي من البلدين في المنافذ الجمركية الرسمية وذلك خلال أيا من :-
1.    شهادة الإبراء .
2.    التوضيح من منفذ الوصول في نسخه من المنافيست بوصول الشحنة سليمة وكاملة .
3.    أي وسائل أخرى يراها الجانبين أكثر ايجابية وحزماً .
وعلى رئيسي الجمارك في البلدين اتحاد الإجراءات التنفيذية .
المادة (3)
عندما يتبين لأي من البلدين أن هنالك تغير في الطرق أو الوسائل المستخدمة من قبل المهربين فعليها تحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتحادها لهذه الغاية الإبلاغ بها دون تأخير للسلطات المختصة في كلا البلدين بوضعها موضع التنفيذ
المادة (4)
يتعهد الجانبان بتأمين الاتصال المباشر بين سلطات الجمارك في الدولتين وذلك في سبيل مكافحة التهريب وتقوم السلطات المختصة في كل من البلدين باتخاذ التدابير المناسبة لذلك .
المادة (5)
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
المادة (6)
يقوم الجانبان بتوقيف التعامل مع السنابيك والقوارب ونعها من التحميل والنقل من موانئ أيا من البلدين وذلك في حالة إشعار أي من الجانبين للجانب الأخر بثبوت واقعة التهريب تجاه أيا منها .,.
المادة (7)
يتبادل الجانبان الزيارات والخبرات الفنية بهدف إيجاد تنسيق مشترك للاستفادة من تجارب وخبرات كلاً منهما .
المادة (8)
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وفق أسس وترتيبات يتفق عليها الطرفان .
المادة (9)
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية ولا تستخدم إلا لإغراض هذا الاتفاق .
المادة (10)
1-    يخضع هذا الاتفاق للتوقيع او لتصديق عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ بعد إتمام ذلك .
2-    يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الأخر كتابياً برغبته في إنهائه قبل انتهاء سريانه لستة أشهر .
3-     يمكن إخضاع هذا الاتفاق للمراجعة والتعديل باتفاق الطرفين وبذات الإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه والمفوضان من قبل حكوميتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق .
حرر بمدينة جبيوتي يوم السبت بتاريخ 21/ ذو الحجة /1418هـ الموافق 18 / أبريل / 1998م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل كمهما نفس القوة القانونية .
حكومة الجمهورية اليمنية          حكومة جمهورية جبيوتي