إن مصلحة الجمارك اليمنية والديوانة التونسي ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون وانطلاقا من الأهداف ,والمبادئ المشتركة بين الشعبين الشقيقين نحو توسيع أفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات الجمركية .
اتفق الجانبان ما يلي :-
المادة الأولى
تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الجمركية وخاصة التدقيق , والتصنيف والتفتيش , القيمة الجمركية , الإعفاءات , الأنظمة الاقتصادية الجمركية لتطوير الأداء الجمركي والاستفادة من خبرات الجانبين في هذه المجالات بهدف الرفع من مستوى العمل  والإنتاجية داخل الإدارة الجمركية في كلا البلدين ..
المادة الثانية
تبادل الزيارات واللقاءات المشتركة للاستفادة من التجربة الجمركية في البلدين , الاطلاع على الإجراءات المطبقة في المنافذ والإدارة الجمركية بالاستفادة من الخبرات العملية بصورة مباشرة .
المادة الثالثة
تبادل المعلومات عن نشاط التهريب وأنواعه والأساليب المستخدمة في ذلك ووسائل اكتشافه ..
المادة الرابعة
تبادل القوانين والتشريعات الجمركية المطبقة في البلدين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني الجمركية لتطوير الانظمة الجمركية وتحديثها .
المادة الخامسة
الاستفادة من تجربة البلدين في المجال الجمركي وإقامة الدورات التدريبية لموظف الجمارك في كل من البلدين لإعداد وتأهيل العناصر البشرية في المجالات المختلفة وبالأخص :
ا. نظام التعريفة الجمركية للنظام المنسق وشروحتها التفسيرية وتعديلاتها التي تصدرها جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للجمارك .
ب. نظام الحاسوب الآلي وتطبيقاته في المجالات الجمركية ونظام المعلومات والأرشفة..
ج. هيكلة الإدارة الجمركية وفروعها واختصاصها بما يساعد على تطوير نظام الإدارة الجمركية .
د. التشريعات الجمركية والوسائل والطرق المختلفة المتبعة لتهريب المخدرات والسلع الثمينة والحسابية وكيفية اكتشافه ومتابعتها .
ويتحمل الجانب الموفد تذكرت سفر والنفقات للموفدين , ويتحمل الجانب المضيف نفقات التدريب ..
المادة السادسة
يحدد عدد المتدربين من الجانبين اليمني والتونسي سواء فيما يتعلق بالكوادر أو الدورات التنشيطية للقياديين في المصلحة وفروعها بالاتصال المباشر بين رئيس مصلحة الجمارك ومدير عام الديوانة التونسية .
المادة السابعة
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع علية ويسري مفعولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر برغبته بإنهاء العمل به قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإشعار .
وقع بمدينة صنعاء بتاريخ 21/ مايو / 2001م الموافق 27 / صفر / 1422 هـ وحرر من نسختين باللغة العربية لكل منهما نفس القوة القانونية
عن حكومة الجمهورية التونسية             عن حكومة الجمهورية اليمنية
الحبيب بن يحى                               الدكتور / ابوبكر عبدالله القربي
وزير الشئون الخارجية                       وزير الخارجية