وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب وزير الصناعة محمد الحميدي ومدير مكتب نائب وزير الصناعة راشد حازب الى مناقشة إدراج بعض السلع المهمة ضمن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وهي كافة مشتقات الألبان والبقوليات وبعض المواد الداخلة في الإنتاج والصناعات المحلية والتي ستؤثر بشكل كبير على قوت المواطن بدرجة رئيسية .
كما ناقش الاجتماع سير الحركة التجارية وسبل تسهيل المعاملات والاتفاق على التواصل الدائم في حل جميع القضايا ومن ضمنها أثار قرار رفع الرسوم الجمركي على الواردات وما قد ينتج عنها من انعكاس سلبي على حياة ومعيشة المواطن خصوصا مع الانهيار الحاصل للعملة المحلية الذي اثقل كاهل المواطن .
حيث تدارس الاجتماع الرؤى والتوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الغرفة التجارية لوضع الحلول والمعالجات اللازمة والتي تضمن التنفيذ السليم للقرار والرفع بها الى المجلس الاقتصادي الأعلى